هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق خمسيني هتك عرض طفل معاق بالحاجب

تعود تفاصيل الواقعة، بناء على محضر شرطة الحاجب يستفاد منه أن المسماة (ق.ع) تقدمت بشكاية مفادها تعرض ابنها القاصر (ه.أ) المعاق ذهنيا لهتك عرضه من طرف المدعو(ح.م) وأصرت على المتابعة.

وبالاستماع للمشتكى به (ح.م) في محضر قانوني بعد إيقافه،صرح الأخير نافيا ما نسب إليه من قبل المشتكية المذكورة وأنه يرغب في التزام الصمت .وفي إطار محضر المواجهة بين الضحية والمشتكى به،أكد الأول بأن الثاني (المتهم) طلب منه مرافقته ليلا إلى منزله بحي الشيبة بالحاجب وسلمه 3 "ياغورتات"، وبعد ولوجهما البيت أمده بقطعة مخدر الشيرا استهلكها معا كما قاما بشرب الخمر.وعند محاولة الضحية مغادرة المنزل منعه المتهم بالقوة وأغلق الباب واحتجزه بغرفة ثم قام بتجريده من سرواله تحت التهديد وأسقطه على بطنه وبدأ يتحسس جسده ويقبله قبل ممارسة الجنس عليه بشكل وحشي رغم مقاومته له وأمره بعدم التفوه لأي كان بالأمر أو الحقيقة. وقد التزم المتهم الصمت أثناء البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية .وعند تقديم الأخير أمام النيابة العامة وإحالته على التحقيق أجاب عن المنسوب إليه ابتدائيا وتفصيليا بالإنكار. فيما صرح الضحية مؤكدا تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المتهم المذكور. فالتمست النيابة العامة متابعة المعني وإحالته على غرفة الجنايات وأصدر قاضي التحقيق الأمر بعدم متابعة المتهم (ح.م) وبحفظ الملف بكتابة الضبط إلى حين ظهور أدلة جديدة وهو الأمر الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها التي التمست الإدانة. وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم، حيث توبع المتهم المذكور من أجل المنسوب إليه رغم الإنكار الذي تدحضه تصريحات المشتكي سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق الذي أكد قيام المتهم بهتك عرضه وممارسة الجنس عليه بالقوة.

وحيث تبعا لما ذكر إضافة إلى حالتي الارتباك والخوف التي كان عليها المتهم طيلة أطوار المحاكمة، اقتنعت المحكمة بكون عناصر وأركان الفعل موضوع المتابعة في حق المتهم هي قائمة ومتوفرة وبالتالي ثبوته في حقه وتعين إدانته في الدعوى العمومية  وفق منطوق الحكم أعلاه.